چکیده
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل¬ترین قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می¬باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
در این مقاله مصادیق این جرایم در قانون جرایم رایانه ای و ارکان قانونی، مادی، روانی این جرایم بیان می گردد.
واژگان کلیدی: جرایم رایانه¬ای، رایانه، فضای سایبر، داده، مجازات.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانه افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان شناخته میشود. مقوله ادله اثباتی در دادرسی عادلانه، با شیوه های قانونی برای کشف حقیقت، دارای جایگاه ویژه ای است. اگر دعاوی جزایی معطوف به دلایل اثباتی معتبر و قانونی نباشند، آن دعاوی نتیجه ای نخواهند داشت. چراکه یکی از ابزارهای تحقق عدالت کیفری، اثبات جرم در پرتو کشف حقیقت با رعایت صحت امانت در کسب دلایل مثبت جرم به شکل قانونی است. یکی از موضوعات پیش روی ادله کیفری، بحث تعارض و تقابل آن ها در تحقیقات یا دادرسی است. تعارض موجود میان ادله اثباتی، اصل تسریع در رسیدگی را مخدوش و زیان هایی را متوجه دستگاه قضایی، جامعه و افراد می کند.
علل وقوع تعارض بین ادله کیفری متعدد می باشند، که قانونی نبودن دلیل اثباتی، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصیل دلیل برخی از این مولفه ها می باشند. در این مقاله تلاش بر آن است تا مولفه های تعارض میان ادله کیفری، از منظر دادرسی عادلانه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
فصل اول - تشکیلات کمیسیون
ماده 1 - تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد:
الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب - واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون‌تعیین میشود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره - هیأت‌رییسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد.
لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقیو هماهنگ و همسو با ساختارهایمتفاوت جامعه ، از نیازهایمهم و ضروریمخاطبان قانون به شمار میرود . این موضوع به ویژه زمانیخود را بیشتر نشان میدهد که موقعیت و سطح فرهنگیجامعه و شرایط زمانیو مکانیآن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدیبر آن حاکم شده است . بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه میباشد ، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگوییبه نیازهایفعلیو داشتن قابلیت اجرایی، برایدراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پیدرپیقوانین ، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجراییآن ، علاوه بر سردرگمیمخاطبان ، لطمات جبران ناپذیریرا به اعتبار و احترام خود قانون وارد میکند ، و گاهیاوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگیدر قوانین موجود میشود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که ، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سویعدالت و سازگاریبا اصول مسلم حقوقیو عرفیو رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانیباشد ،نه تنها بهتر است ، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز میباشد .
به هر حال ، مطالب حاضر نکاتیاست در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامیبا بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسیکیفری(1378) نیز بررسیو تطبیق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ک ، که ذیلا ارائه میگردد .
مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.