« برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری»

لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقیو هماهنگ و همسو با ساختارهایمتفاوت جامعه ، از نیازهایمهم و ضروریمخاطبان قانون به شمار میرود . این موضوع به ویژه زمانیخود را بیشتر نشان میدهد که موقعیت و سطح فرهنگیجامعه و شرایط زمانیو مکانیآن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدیبر آن حاکم شده است . بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه میباشد ، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگوییبه نیازهایفعلیو داشتن قابلیت اجرایی، برایدراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پیدرپیقوانین ، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجراییآن ، علاوه بر سردرگمیمخاطبان ، لطمات جبران ناپذیریرا به اعتبار و احترام خود قانون وارد میکند ، و گاهیاوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگیدر قوانین موجود میشود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که ، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سویعدالت و سازگاریبا اصول مسلم حقوقیو عرفیو رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانیباشد ،نه تنها بهتر است ، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز میباشد .
به هر حال ، مطالب حاضر نکاتیاست در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامیبا بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسیکیفری(1378) نیز بررسیو تطبیق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ک ، که ذیلا ارائه میگردد .

الف ) مقایسه بند 2 ماده 11 ق.م.ا با بند 7 ماده 272 آ.د.ک
بند 2 ماده 11 ق.م.ا مقرر میدارد : « اگر مجازات جرمیبه موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادکاه صادر کننده حکم و یا دادکاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . »
این بند در قانون مجازات عمومیسابق در قالب ماده 6 بیان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محکوم علیه میداد ، تا در خصوص مجازات حکم قبلی از این طریق تقاضای تخفیف کند . در حالیکه بند 2 ماده 11 فعلی این موضوع را نسخ کرده و صرف تقدیم درخواست را برای تخفیف کافی می داند . البته تخفیف مندرج در این بند با بحث تخفیف قضایی ماده 22 ق.م.ا ( که مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حکم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغییرات قانونی پس از صدور حکم قطعی است .
در نقطه مقابل بند 7 ماده 272 آ.د.ک اینگونه بیان میکند :
« در صورتیکه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . »
این بند عینا تکرار بند 2 ماده 11 میباشد ، ولییک تفاوت فاحش بین ایندو وجود دارد و آن اینکه ، بند 7 ماده 272 بر خلاف بند 2 ماده 11 حق اعاده دادرسی را برای محکوم علیه جهت تخفیف در نظر گرفته است . حال سوال اینست که آیا این دو بند متعارض هم هستند و یا اینکه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به این سوال نقاط مشترک و افتراق این دو را بررسی میکنیم :
1) موارد مشترک و افتراق این دو بند
1-1) اینکه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیریو یا بازدارنده است .
1-2) هر دو بند در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است .
1-3) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یک از این دو بند ، مهلت خاصی را پیش بینی نکرده اند .
1-4) در هر دو بند دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر .
1-5) الزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضایتخفیف یا اعاده دادرسیاز دیگر نکات مشترک است .
2) موارد افتراق این دو بند
1-2) مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده 11 دادگاه صادرکننده حکم قطعیاست ، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور میباشد .
2-2) مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده 11 همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین میباشد ، بر خلاف اعاده دادرسی که پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی میشود . ( ماده 274 آ.د.ک )
3-2) پذیرش درخواست اعاده دادرسیاز سویدیوان عالی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد ، ولی در بند 2 ماده 11 به این موضوع اشاره این شده است . البته با توجه به سیاق نوشتاریاین بند به نظر میآید که تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حکم نمیباشد .
4-2) تفاوت مهم و عمده دیگر ، از حیث تعداد افرادیاست که میتوانند تقاضایاعاده دادرسیبکنند ، این موضوع بر خلاف بند 2 ماده 11 که فقط برای محکوم علیه و یا احیانا وکیل او در نظر گرفته شده است ، در بند 7 ماده 272 علاوه محکوم علیه ، برای دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی، وراث ، همسر ، قائم مقام و وکیل محکوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده 273 آ.د.ک )
ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسیاین دو بند را بیشتر نمایان میکند و سوالات متعددیرا به ذهن متبادر میسازد ، اینکه :
آیا بند 7 ماده 272 که یک قانون شکلی است ناسخ بند 2 ماده 11 میباشد ؟ یا اینکه تعارض اینها ظاهری بوده و از باب تزاحم احکام است ؟ آیا بهتر نبود که بند 2 ماده 11 که از حیث محتوی شکلی است ، به طور کلیدر قانون مجازات اسلامی ذکر نمیشد ؟ و یا اینکه هر دو بند قدرت اجرایی دارند و محکوم علیه میتواند به دلخواه به یکیاز این طرق متوسل شود ؟ و در نهایت اینکه آیا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرایی خاص خود را دارند ؟ جهت نتیجه گیری نهایی در خصوص این سوالات ناگزیر از طرح احتمالات ممکن در ارتباط با این دو بند هستیم :
ب) احتمالات ممکن در خصوص این دو بند
1 ـ در نظر اول شاید اینطور به نظر برسد که بند 2 ماده 11 در خصوص احکامی صادق است که قبل از قطعیت آنها ، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفیف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرایی ماده 11 در خصوص احکام غیر قطعی است . ) در حالیکه بند 7 ماده 272 در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است ، که بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعیین شده است . ولی این احتمال با توجه به مطالب قبلیو نیز قسمت اخیر صدر ماده 11 ( …در صورتیکه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نیز صدر بند 1 ماده 11 ( … اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد …) که تاکید بر عبارت « قطعیت احکام » دارند ، قابل رد است .
علی هذا هر دو بند ، فقط در خصوص احکام قطعی قابلیت اجراییدارند و از این حیث تفاوتیمیان این دو نمیباشد .
2 ـ ممکن است برخیاین تصور را داشته باشند که با عنایت به اصل موضوع در این دو بند ( الزام به تخفیف مجازات ) ، فرقینمیکند که محکوم علیه از کدام مورد برای تخفیف مجازات خود اقدام کند ، و مختار است که به یکیاز دو روش متوسل شود ، چون هدف یکیاست . معیار و پایه این نظر رعایت و تضمین هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . از اینرو طبق این احتمال هر دو بند قدرت اجراییداشته و تعارضی با همدیگر ندارند و به احاظ منطقی، چون در اینجا یکیاز این دو ماهوی و دیگری شکلی است ، شرایط تعارض موجود نیست . نتیجه این سخن این است که اختیار در دست محکوم علیه است . اما این احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی میشود ، از جمله اینکه : آیا محکوم علیه میتواند همزمان از دو طریق استفاده کند ویا اینکه ملزم به استفاده از یکیاست ؟ در صورت توسل محکوم علیه به هر دو بند تکلیف مراجع قضاییچیست ؟ آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که محکوم علیه فقط از یکی از این دو مورد استفاده کند ؟ آیا قوانین جزایی که مرتبط با نظم عمومی است با اختیار محکوم علیه در این خصوص ، در تعارض نیست ؟ از آنجا که اصل حاکمیت امر مختوم کیفری است مگر در موارد استثنائی، و در این موارد هم باید به قدر متیقن عمل نمود و از تزلزل احکام جلوگیری کرد ، آیا این موضوع با حاکمیت امر مختوم کیفری در تعارض نیست ؟3 ـ اما احتمال سوم این موضوع و بحث است که بین این دو بند یک رابطه عام و خاص برقرار است ، به این معنا که حکم بند 2 ماده 11 توسط بند 7 ماده 272 تخصیص خورده است و ماده 272 قلمرو اجرایی ماده 11 را محدود نموده است .
توضیح اینکه ، قبل از تصویب ق.آ.د.ک در سال 1378 ، ملاک عمل محاکم در جهت اعمال تخفیف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند 2 ماده 11 بود ، و این ماده قانونی شامل همه احکام قطعی صادر شده از تمامی محاکم می شد . از آنجا که در حال حاضر به تصریح ماده 308 ق.آد.ک ، قانون یاد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد ، لذا دادگاههای نظامی و روحانیت از شمول مقررات ق.آ.د.ک مستثنی می باشند .
از توضیحات فوق اینگونه میتوان استنباط کرد که ، بند 7 ماده 272 فقط شامل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احکام قطعی محاکم نظامی و روحانیت کماکان بر اساس روال سابق مقررات بند 2 ماده 11 حاکم است . با این تفسیر ، رابطه بین بند2 ماده 11 ق.م.ا و بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ک به لحاظ منطقی تخصیص است و هم اکنون هر دو ماده یاد شده قلمرو اجرایی4 ـ احتمال چهارم بر این نکته تاکید میکند که ، بند 7 ماده 272 آ.د.ک ناسخ بند 2 ماده 11 ق.م.ا میباشد . بنا به دلایل ذیل :
ـ بند 2 ماده 11 اگر چه در قالب قوانین ماهوی بیان شده است ، ولیدر اصل از حیث محتوا شکلیاست تا ماهوی، و چون ق .آ.د.ک موخر بر ق.م.ا است ، بند 7 ماده 272 ناسخ بند 11 میباشد .
ـ اجرای بند 7 ماده 272 به نفع محکوم علیه میباشد ، زیرا از یک سو افراد بیشتری طبق ماده 273 آ.د.ک حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی دیگر پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان ( در صورت عدم اجرای حکم ) مانع از اجرای حکم میشود .
ـ بند 2 ماده 11 با « حاکمیت امر مختوم کیفری» در تعارض است و تنها مورد استثنا بر این امر با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده ، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغییر در احکام باید از طرق طولی باشد نه عرضی، لذا ماده 272 با این مورد سازگار است .
ـ اعمال بند 2 ماده 11 با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .
***در نتیجه باتوجه به موارد فوق و اینکه رابطه این دو بند از نظر منطقی تساوی است ، بند 2 ماده 11 منسوخ ضمنی است .
خاص خود را دارند .
ب ) مقایسه تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ک1 ـ تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
« چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسرمیکند . »
1-1) این تبصره در خصوص ایام بازداشت محکوم علیه در فاصله میان صدور حکم تا قطعی شدن آن ساکت است و فقط ایام بازداشت قبل از صدور حکم را شامل میشود .
2-1) مخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده است .
3-1) اعمال این تبصره برای محاکم الزامی است .
4-1) در خصوص این نکته که تکلیف ایام بازداشت قبلی در صورت صدور حکم به جزای نقدی یا شلاق و یا دیگر تعزیرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همین ابهام ممکن است برخی تصور کنند که ایام بازداشت قبلی در صورتی که حکم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و کسر از میزان مجازات است ، نه جزای نقدی یا شلاق و … ( این موضوع در جای خود بحث خواهد شد . )
2 ـ در نقطه مقابل تبصره ماده 295 ق.آ.د.ک اینطور بیان میکند :
« چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد . »
1-2) طبق این تبصره ایام بازداشت قبلی از حین صدور حکم تا لازم الاجرا و قطعی شدن ان هم باید مورد محاسبه قرار گیرد . روشن است که حکم این تبصره در مقایسه با تبصره ماده 18 ق.م.ا صحیح بوده و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . ناچار برایرفع این تعارض بایستی کلمه ؛ حکم ؛ مندرج در تبصره ماده 18 را بصورت حکم قطعی لازم الاجرا تفسیر نمود تا اختلاف حاصل بین این دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند که از ظاهر تبصره ماده 18 به راحتی نمیتوان دست کشید .
2-2) تبصره ماده 295 آ.د.ک بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا ( که مخصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار میباشد ، از اینرو بایستی این تبصره را هم مقید به وصف تعزیری و بازدارنده نمود .
3-2) تبصره ماده 295 آ.د.ک حکم به کسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا که حکم به کسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزیری و یا بازدارنده نموده و آن را مقید به حبس یا شلاق … نکرده است . این برخورد ماده 295 این احتمال را بیشتر تقویت میکند که عبارت « مجازات تعزیری و یا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده 18 با توجه به تبصره ماده 295 بایستی مقید به مجازات حبس نمود ، به عبارت دیگر اگر حکم صادره شلاق و یا جزاینقدی و … . باشد ، ایام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد .
¨¨ این برداشت از تبصره ماده 18 ق.م.ا در محاکم هم وجود داشت و گاهی اوقات دیده میشد که ایام بازداشت قبلی فقط در خصوص حکم حبس مورد احتساب واقع میشد ، به دلیل اتخاذ رویه های متفاوت در این ارتباط از سوی محاکم ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره « 654 ـ 10/7 /1380 » اینگونه تصمیم گیرینمود :
« بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیریو بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادی های فردی است ، علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاینقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ….»
بنابراین در حال حاضر با جمع تبصره ماده 18 ق.م.ا و تبصره ماده 295 آ.د.ک و نیز رای وحدت رویه شماره 654 دیوان عالی کشور :
اولا : مدت بازداشت محکوم علیه از اغاز تا قطعی و لازم الاجرا شدن حکم مورد محاسبه واقع میشود .
ثانیا : برای رفع تعارض قسمت اخیر این دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده 295 و عبارت مجازات تعزیریو بازدارنده در تبصره ماده 18 ) ، میتوان اینگونه عنوان کرد که عبارت « حبس » مذکور از باب تمثیل بوده و خصوصیت خاصی در آن نیست که بتواند مانع از شمول تبصره 295 آ.د.ک بر سایر مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد . هر چند سیاق نوشتاری تبصره مذکور خلاف این برداشت است و فقط حکم حبس و کسر ایام بازداشت از آن را بیان کرده است ، در غیر این صورت با توجه به رای دیوان و اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا و نیز رعایت حقوق محکوم علیه باید قائل به نسخ این قسمت از تبصره شد.
ثالثا : طبق نظر دیوان عالی کشور کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت به حبس یا جزای نقدیقانونی است ، این قسمت از رای دیوان که فقط به کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد ، به نظر دارای ابهام واجمال است . به این معنا که ، آیا ایام بازداشت قبلی فقط از این دو مورد قابل کسر است و یا اینکه شامل سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم میشود ؟ به نظر میرسد که عقیده دیوان عالی در خصوص تحدید رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثیل باشد . و در نتیجه سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم مشمول این رایبوده و کسر ایام بازداشت قبلی از انها نیز برای محاکم الزامی است ، این برداشت با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا هم سازگار میباشد.
البته شاید نبود یک معیار مشخص برای احتساب و تبدیل اینگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسک نظر دیوان بوده ، چرا که این معیار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است .
به هر حال هر چند رای دیوان ابهام تبصره ماده 295 آ.د.ک را برطرف نموده ، ولی اگر فقط به معنای تجویز کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا سازگار نیست