چکیده
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل¬ترین قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می¬باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
در این مقاله مصادیق این جرایم در قانون جرایم رایانه ای و ارکان قانونی، مادی، روانی این جرایم بیان می گردد.
واژگان کلیدی: جرایم رایانه¬ای، رایانه، فضای سایبر، داده، مجازات.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانه افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان شناخته می‌شود. مقوله ادله اثباتی در دادرسی عادلانه، با شیوه های قانونی برای کشف حقیقت، دارای جایگاه ویژه ای است. اگر دعاوی جزایی معطوف به دلایل اثباتی معتبر و قانونی نباشند، آن دعاوی نتیجه ای نخواهند داشت. چراکه یکی از ابزارهای تحقق عدالت کیفری، اثبات جرم در پرتو کشف حقیقت با رعایت صحت امانت در کسب دلایل مثبت جرم به شکل قانونی است. یکی از موضوعات پیش روی ادله کیفری، بحث تعارض و تقابل آن ها در تحقیقات یا دادرسی است. تعارض موجود میان ادله اثباتی، اصل تسریع در رسیدگی را مخدوش و زیان هایی را متوجه دستگاه قضایی، جامعه و افراد می کند.
علل وقوع تعارض بین ادله کیفری متعدد می باشند، که قانونی نبودن دلیل اثباتی، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصیل دلیل برخی از این مولفه ها می باشند. در این مقاله تلاش بر آن است تا مولفه های تعارض میان ادله کیفری، از منظر دادرسی عادلانه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
فصل اول - تشکیلات کمیسیون
ماده 1 - تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب - واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون‌تعیین می‌شود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره - هیأت‌رییسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد.